أعلنت وزير المالية ووزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة سليمان الفصام عن تطبيق ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات (MNES) في الكويت، وذلك وفقاً للمرسوم رقم (157) لسنة 2024، الصادر اليوم. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار رؤية الكويت 2035 التي تهدف إلى تحقيق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة مالية بعيداً عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات.
وتستهدف الضريبة الجديدة تطبيق الحد الأدنى المحلي التكميلية (DMTT) على الشركات التي تمارس نشاطها في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، وذلك لضمان سداد الشركات متعددة الجنسيات ضريبة لا تقل عن 15% على الدخل الخاضع للضريبة المحقق في الكويت. وسيبدأ تطبيق القانون الجديد اعتبارًا من 1 يناير 2025.
وأشارت الفصام إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الكويت بتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضافت الفصام: “هذا التطبيق يعد تأكيدًا على حرص الكويت على تعزيز فرص عادلة ومتساوية في الضرائب الدولية، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وبناء اقتصاد مرن وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.”
كما أكدت الفصام أن الاقتصاد الكويتي مقبل على مرحلة جديدة من التنوع والتنافسية، مدعومة بتشريعات حكومية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، جذب الاستثمارات، وخلق فرص جديدة للعمل.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم التواصل مع الشركات المعنية بتطبيق الضريبة، من خلال ورش عمل تثقيفية ولقاءات توعوية، وفقًا لخطة زمنية تهدف إلى إطلاع كافة الشركات المستهدفة على تفاصيل وآلية التطبيق. كما ستقوم الوزارة بإصدار لائحة تنفيذية لتنظيم آلية تطبيق القانون في الفترة المقبلة.
