في تأكيد لما أعلنه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الأربعاء الماضي، أعلنت البنوك الكويتية اليوم الأحد عن رفع الإيقاف عن الحسابات البنكية لنحو 13 ألف امرأة ممن تم سحب جنسياتهن وفق المادة الثامنة، حيث تلقى العملاء رسائل نصية تفيد:
“تمت إعادة تفعيل الحساب البنكي بنجاح”،
بما يشمل استعادة كل الخدمات المصرفية المرتبطة بالحسابات، مثل السحب النقدي والدفع الإلكتروني باستخدام البطاقات المصرفية.
توجيهات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية
ذكرت مصادر مطلعة أن البنوك تلقت توجيهات من البنك المركزي بناءً على طلب من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، لرفع الحظر عن الحسابات البنكية المشمولة. وقد أرفقت اللجنة كشوفًا تتضمن أسماء النساء المستفيدات من القرار، وأُرسلت التعليمات إلى البنوك منذ نهاية الأسبوع الماضي.
تنفيذ القرار المصرفي
بدأ تنفيذ رفع الإيقاف مع نهاية الأسبوع الماضي، حيث تفاوتت سرعة استعادة الحسابات المصرفية بين بنك وآخر وفقًا لآليات فرز الأسماء والأنظمة التقنية المستخدمة. ومع تنفيذ القرار، أصبح بإمكان أصحاب الحسابات:
- السحب من الأرصدة المتاحة.
- استئناف استخدام البطاقات المصرفية والخدمات الإلكترونية.
التزام البنوك بالتوجيهات الحكومية
أكدت المصادر أن البنوك الكويتية التزمت بتنفيذ توجيهات البنك المركزي بدقة ووفق الإطار الزمني المحدد، مؤكدة استعدادها لتفعيل جميع الحسابات وفقًا للإجراءات الرسمية المتبعة.
خلفية القرار
يأتي هذا الإجراء في إطار توجيهات حكومية لمعالجة أوضاع النساء اللاتي سُحبت جنسياتهن وفق المادة الثامنة، وضمان حقوقهن في الخدمات المصرفية بما يتماشى مع المستجدات التي أعلنتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية.
