أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر آل هيد حكم محكمة أول درجة بحبس مسؤول في وزارة المواصلات لمدة 7 سنوات، مع عزله من وظيفته، وتغريمه 18 مليون دينار كويتي، إثر إدانته باختلاس 6 ملايين دينار من 341 مشتركاً.
وجاء حكم الاستئناف بعد إدانة المتهم بتهم غسل الأموال وتزوير مستندات رسمية باستخدام الحاسب الآلي، حيث قام باختلاس المبلغ المذكور من أموال الوزارة المتحصلة من المشتركين.
