عقب مصادقة المجلس البلدي على اعتراضات وزير البلدية عبداللطيف المشاري بشأن مشروع كورنيش الجهراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 الجاري، وموافقته على إزالة الشاليهات المعوقة بموقع المشروع البالغ عددها 116 شاليه، باشر مكتب وزير البلدية مخاطبة الجهات المعنية لتجهيز الموقع، وعلى رأسها وزارة المالية لتوقيع قرار الإزالة.
وفي هذا الصدد أفادت مصادر مطلعة أن الإجراءات القانونية لإزالة الشاليهات تبدأ بتوقيع قرار الإزالة من وزارة المالية، ثم إخطار رسمي لأصحاب الشاليهات بمدة زمنية لإخلائها وتسليمها للدولة. سيتم تنفيذ الإخلاء والإزالة دون استثناء لأي شاليه، رغم المناشدات التي تقدم بها بعض أصحاب الشاليهات لتمديد عقودهم.
وأكدت المصادر أن وزارة المالية يحق لها استرداد الأراضي المرتبطة بالمشاريع الحيوية، مثل مشروع كورنيش الجهراء الذي سينعش الشريط الساحلي. المشروع يمتد على مساحة 5.6 كيلومتر مربع، وسيمنح المستثمر المُختار مدة 7 سنوات للتصميم والتنفيذ و35 سنة للتشغيل والإدارة والصيانة.
وأشارت المصادر إلى أن الجدول الزمني المحدد من قبل البلدية لاختيار المطور العقاري يستلزم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للمشروع خلال النصف الأول من العام المقبل، تمهيداً لتسليمه للمطور العقاري للشروع في تحديث التصاميم ومباشرة التنفيذ.
