أكد مصد في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة تعكف على إحداث تغييرات تشريعية واسعة، تشمل القوانين والقرارات كافة التي تنظم العمل في جميع قطاعاتها، من أجل الوقوف على النصوص المعرقلة للتنمية، والتي تقف حائلا دون تحقيق التقدم والتطور المنشود، بالإضافة إلى إدخال التعديلات المناسبة عليها بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، ويدفع بعجلة التنمية إلى الإمام.
ولفتت المصادر، إلى أن الدكتورة أمثال الحويلة، وزيرة الشؤون، أعطت تعليمات واضحة لقياديي ومسؤولي الوزارة بإنجاز هذه المراجعة بالسرعة القصوى.
وأشارت إلى أن الوزيرة وجهت كذلك بالعمل على الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين الجديدة، لاسيما الخاصة بالتعامل المباشر مع المراجعين، والتي من شأنها معالجة أي قصور تشريعي حالي، والارتقاء بالخدمات المقدمة، مؤكدة أن عملية المراجعة ستتضمن أيضاً إعادة نظر في النصوص القديمة التي لا تواكب التطورات الرقمية الحديثة.
وبينت أن من أبرز مشروعات القوانين الحالية التي تعكف الوزارة على الانتهاء منها، قانونا التعاون والجمعيات الأهلية، خاصة أن الأول مر على صدوره نحو 12 عاماً.
وأكدت أن هذا القانون بات بحاجة ماسة إلى إدخال تعديلات أكثر صرامة، بما يعزز شفافية وكفاءة مجالس إدارات التعاونيات، ويقنن المخالفات والتجاوزات الحالية، في ظل كثرتها، لاسيما في السنوات الخمس الماضية.
وأوضحت المصادر، أن مشروع القانون الثاني، الخاص بالنفع العام، والصادر منذ ستينيات القرن الماضي، سيتم إدخال تعديلات جذرية على مواده لتتناسب مع الواقع الراهن، بما يسهّل إجراءات عمل الجمعيات، ويساعدها على تحقيق أهدافها المجتمعية التي أشهرت من أجلها».
وتوقعت المصادر، كذلك أن تشمل عملية المراجعة أيضاً القوانين المنظمة لمنح المساعدات، بما يضمن قصر صرفها على مستحقيها الحقيقيين فقط، ووقف أي هدر للمال العام بهذا الصدد، بالإضافة إلى منع أي ازدواجية للصرف من الوزارة والجهات الحكومية الأخرى.
