أصدر وزير التربية جلال الطبطبائي قرارًا بتشكيل لجنة محايدة للنظر في شكاوى وتظلمات المواطنين والمقيمين من منتسبي وزارة التربية، وذلك بهدف تحقيق بيئة عمل عادلة تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والإدارية.
وأكد الطبطبائي في تصريح له أن اللجنة التي تم تشكيلها تضم متخصصين قانونيين من أربع جهات حكومية هي إدارة الفتوى والتشريع، جامعة الكويت، ديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وأضاف أن اللجنة تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتقديم آراء موضوعية ومستقلة، مما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمصداقية.
وأشار الوزير إلى أهمية سياسة الباب المفتوح للاستماع إلى ملاحظات وآراء المواطنين مع الالتزام بالنظم واللوائح المعمول بها، مشددًا على عزمه في تحسين وتطوير جميع الإجراءات الإدارية لضمان تطبيق أعلى معايير النزاهة والعدالة.
وذكرت وزارة التربية أن اللجنة المختصة ستنظر في الشكاوى المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري، التي تتطلب دراسة دقيقة من قبل مختصين محايدين. وقد باشرت اللجنة مهامها بدراسة 21 قضية مختلفة تم تحويلها مباشرة من الوزير الطبطبائي، وجميعها تتعلق بشبهات مالية وإدارية.
