أفادت مصادر، اليوم، السبت، بأن وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد حل مجلس إدارة جمعية تعاونية تعمل ضمن نطاق محافظة العاصمة.
وأرجعت المصادر، هذا القرار إلى أن لجنة التحقيق المشكَّلة لمراجعة أعمالها وحساباتها أثبتت وجود شبهة مخالفات مالية وتجاوزات إدارية جسيمة.
وتوقعت المصادر، صدور قرار وزاري بالحل الأسبوع الجاري، لافتة إلى أن من أبرز المخالفات المرصودة، وجود عجز مالي في العُهد، وتضخم في إجمالي مبالغ البضائع الراكدة، لعدم اتباع سياسات شرائية سليمة.
وأوضحت أن من بين الأسباب أيضًا سوء الإدارة، الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، وانعكس وبالاً على حجم السيولة المالية، وأضعف مركز الجمعية المالي، إضافة إلى جملة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية أخرى جسيمة.
