كشف مصدر أمني، اليوم، الخميس، تفاصيل أكبر قضية تزوير جناسي، لافتًا إلى أن جذور القصة تعود إلى الستينات.
وقال المصدر، إن الحالة تعود لمواطن كويتي بالتأسيس أبا عن جد، كان حصل على الجنسية الكويتية سنة 1962 بطريقة سليمة تماما، حيث تقدم إلى اللجنة المسؤولة وحصل على الجنسية بشكل مستحق.
تفاصيل أكبر قضية تزوير جناسي
وأشار المصدر، إلى أن المواطن أدلى بإفادته آنذاك عندما سُئل عما إذا كان متزوجا ولديه أبناء بنفي حالة الزوجية وأنه مطلّق ولا يوجد زوجة على ذمته ولم يرزق بأي أبناء، وذلك في 1962.
وفقًا لما ذكره المصد، فإن الكويتي المعني كان من أصحاب الحلال ولديه 5 أشخاص من جنسية عربية يعملون لديه رعاة، منوهًا بأن الخمسة قرروا سنة 1968 الحصول على الجنسية الكويتية بأي طريقة، فاستخرجوا عن طريق عضوين في مجلس الأمة وأحد المختارين آنذاك شهادات تقدير عمر تسنين، لأنه لم يكن في حوزتهم شهادات ميلاد رسمية من الكويت، وعن طريق شهادة العضوين تمكنوا من الحصول على شهادات (التسنين)، ثم حصلوا على شهادات لصالحهم من العضوين والمختار بأنهم كويتيون وأنهم أبناء المواطن الكويتي الذي يعملون لديه، والذي لم يكن لديه أبناء أصلاً».
وأوضح أن شهادات العضوين للرعاة الخمسة كانت على فترات متفاوتة لكل حالة على حدة، إلا أنها تمت في السنة نفسها 1968، وبالتالي حصل الخمسة على شهادات بأنهم أبناء المواطن الكويتي بالتأسيس من دون أن يعلم.
طبقًا لما صرح به المصدر، فإن المواطن الكويتي توفي سنة 1977، ولم يكن يعلم عن التزوير الحاصل بوجود الرعاة الخمسة مسجلين على ملف جنسيته على أنهم أبناؤه.
ولفت إلى أن المواطن كان لديه نوع من الاضطراب النفسي أدخله مرات عدة إلى مستشفى الطب النفسي، إلى أن توفي في 1977، وظن الخمسة أن السر مات ولن يكتشفه أحد، ولكن في سنة 1985 وصلت معلومات إلى مباحث الجنسية التي كان يديرها في ذلك الوقت العقيد عبدالله الطيار، حيث اكتشف أن الخمسة ليسوا أبناء المواطن الكويتي، وأنهم كانوا رعاة غنم يعملون لديه، لكنهم سجلوا عن طريق التحايل والغش في ملف المواطن من دون علمه بواسطة عضوي مجلس الأمة آنذاك.
وفي سنة 1985، استدعى العقيد الطيار هؤلاء الأشخاص للتحقيق معهم، كما استدعى شقيق المواطن الكويتي المتوفى سنة 1977 حيث أكد في شهادته أن أخاه لم يكن متزوجاً وليس لديه أبناء، وتم إثبات ذلك في محضر التحقيق الرسمي الذي أُجري في ذلك الوقت».
وبناء عليه رفع العقيد الطيار تقريرا كاملا بالقضية إلى سليمان المشعان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات آنذاك، والذي بدوره جهز الإجراءات اللازمة لسحب جناسي المزوّرين، لكن المحظور وقع مرة أخرى بتدخلات سياسية من أعضاء في مجلس الأمة و(انقمت الموضوع)».
وبعد نحو 39 سنة، تم فتح الملف من جديد في 2024، حيث انكشفت التفاصيل، وتم اتخاذ القرار بسحب الجناسي من هؤلاء المزوّرين، ومن اكتسبها معهم بالتبعية والذي يصل عددهم إلى 400 شخص، وبعضهم في حالة مالية عالية جدا.
