في إطار متابعة بنك الكويت المركزي المتواصلة لكافة المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية والتطورات الجيوسياسية وآثارها على الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد.
أصدر بنك الكويت المركزي، اليوم، الأربعاء، بيانًا أكد فيه على أن تقييمه الحالي للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه يعكس سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
وفي بيان للبنك الكويت المركزي، أعلن عن تراجع وبشكلٍ متفاوت الضغوط التضخمية نتيجة السياسات النقدية التقييدية في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة منذ مارس 2022، وهو ما ساهم في اتجاه بعض البنوك المركزية الرئيسية نحو مغايرة دورة السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة تدريجيًا في عام 2024.
وتابع البيان: “على الرغم من التوقعات باستقرار معدلات النمو الاقتصادي إلى حد كبير في عام 2025 إلا أن آفاق النمو لا تزال تواجه حالة من عدم اليقين نتيجة للعديد من المخاطر والتحديات ومن بينها استمرار التوترات الجيوسياسية واحتمالية عودة اضطراب سلاسل الإمداد”.
وأشار البيان إلى أنه على صعيد تطورات السياسة النقدية في دولة الكويت، فقد انتهج بنك الكويت المركزي مسارًا متدرجًا ومتوازنًا في تحريك سعر الخصم بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية المحلية والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام، وإدراكًا منه لكافة المستجدات والتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، فقد قام البنك المركزي بتخفيض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.00% في 19 سبتمبر 2024.
وأضاف: “على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي، فقد ذكر بيان بنك الكويت المركزي أن البيانات تشير إلى تباطؤ معدل التضخم من نحو 4.71% في أبريل 2022 ليصل إلى نحو 2.44% خلال شهر أكتوبر 2024، ليبلغ متوسط معدل التضخم نحو 3.00% خلال الفترة يناير- أكتوبر 2024 مقابل نحو 3.64% خلال عام 2023، فضلًا عن استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية.
وأكمل”على جانب المؤشرات النقدية والمصرفية، سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموًا بنحو 4.2% في نهاية أكتوبر 2024 مقارنة بنهاية أكتوبر 2023، وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 95.1% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية أكتوبر 2024.
ولفت إلى أن أرصدة التسهيلات الائتمانية (للمقيمين) سجلت نموًا بنحو 3.2% في نهاية الشهر المذكور مقارنة بنهاية الشهر المقابل من العام السابق وهو ما يوفر زخمًا داعمًا للنمو الاقتصادي لمختلف قطاعات الاقتصاد المحلي.
