أصدر قاضي تجديد الحبس، اليوم، الثلاثاء، قرارا يقضي برفض إخلاء سبيل رجل أعمال ومحام وموظف في جهة حكومية في قضية غسل أموال وتزوير، وقرر استمرار حبسهم على ذمة القضية.
حبس رجل أعمال
وفي وقت سابق، أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول «رجل الأعمال» تهمة تحويل قسائم صناعية تعود ملكيتها لوكالة سيارات شهيرة وتفوق قيمتها 150 مليون دينار، من دون موافقة باقي الشركاء وذلك بالمخالفة للقانون وبمساعدة باقي المتهمين.
