قضت محكمة التمييز ببراءة مواطن من تهمة تعاطي المخدرات وقيادة مركبته تحت تأثيرها، مؤكدة في منطوق حكمها عدم جواز ضبط وتفتيش الأشخاص ومركباتهم لمجرد الاشتباه من قبل رجال الأمن.
وفي تعليق له على الحكم، أوضح محامي الدفاع، علي العلي، أن الإجراءات التي اتخذها رجال الأمن في القضية كانت غير صحيحة.
وأشار إلى أنه يتعين على رجال الأمن الحصول على إذن من جهة الاختصاص قبل القيام بالقبض والتفتيش، مؤكدًا أن القضية تكون باطلة حتى إذا تم العثور على مضبوطات تعتبر مجرمة قانونًا في حال عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة.
وجاء حكم محكمة التمييز ليؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة في ضبط وتفتيش الأشخاص والمركبات.
