في إطار تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن إيقاف استقبال طلبات الأفراد المسحوبة جنسياتهم مؤقتاً.
هدف القرار الجديد
يأتي هذا الإجراء المؤقت في سياق وضع تصور جديد لتيسير الإجراءات المتعلقة بالحصول على البطاقة الجديدة، والتي تعتبر أساسية لتسوية أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وتحقيق أكبر قدر من الكفاءة في معالجة الطلبات.
التزامات الجهاز المركزي
أكد الجهاز المركزي أنه يعمل على تطوير آليات العمل لتلبية احتياجات هذه الفئة بشكل أفضل، مع مراعاة:
- ضمان العدالة في معالجة الطلبات.
- تقديم حلول مستدامة لتخفيف الأعباء الإدارية.
- توفير خدمات ميسرة للمستفيدين.
التطورات القادمة
من المتوقع أن يتم الإعلان قريباً عن التصور الجديد للإجراءات، والذي يتضمن خطوات عملية تهدف إلى تسريع وتيرة العمل وضمان الشفافية والوضوح في التعامل مع الطلبات.
