أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن إيقاف استقبال طلبات الأشخاص الذين تم سحب جنسياتهم مؤقتاً، بناءً على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف.
وجاء هذا القرار لحين وضع تصور جديد يهدف إلى تسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على البطاقة الجديدة للمواطنين الذين سحبت جنسياتهم. ويأتي ذلك في إطار تحسين وتنظيم الإجراءات الإدارية بهدف تسريع وتبسيط عمليات تقديم الطلبات وتحديث البيانات بما يتماشى مع احتياجات المواطنين.
وأوضح الجهاز المركزي أنه سيعمل خلال هذه الفترة على إعداد التصور الجديد الذي من شأنه تسريع الإجراءات وضمان توفير أفضل الخدمات للمواطنين.
