تواصل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية اجتماعاتها لبحث ودراسة ملفات الجناسي واتخاذ القرارات بشأنها، حيث قررت في اجتماعها الأخير برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، سحب الجنسية الكويتية من 3043 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء. وشملت القرارات حاملي الجنسية الكويتية وفق المواد الأولى والسابعة والثامنة من قانون الجنسية الكويتي.
ووفقاً للقرارات، تجاوز عدد الحالات المشمولة بالقرارات 10 آلاف حالة، حيث وصل العدد الإجمالي إلى 12175 حالة منذ أغسطس الماضي. وتوزعت الحالات كالتالي:
- سحب الجنسية وفق المادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته بسبب الغش والتزوير، شمل 164 حالة حصلوا على الجنسية وفقاً للمادة الأولى.
- سحب الجنسية وفق المادة 13 فقرة 1 من قانون الجنسية بسبب الغش والتزوير، شمل 16 حالة حصلوا عليها وفقاً للمادة السابعة.
- سحب الجنسية وفق المادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية، شمل 2863 حالة من 54 دولة مختلفة، الذين حصلوا على الجنسية وفقاً للمادة الثامنة.
فيما دعا الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الذين تم سحب جنسياتهم وفقاً للمادة الثامنة إلى مراجعة بعض الجهات الحكومية لاستخراج شهادة براءة الذمة بعد تسلّم بطاقة الجهاز. وأوضح الجهاز أن براءة الذمة مطلوبة من 14 جهة حكومية، تشمل جامعة الكويت، وزارة التعليم العالي، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدة وزارات أخرى مثل المالية، الشؤون، الكهرباء والماء.
تستمر اللجنة في متابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
