يشير مشروع قانون سياسة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إلى زيادة بنسبة 1% في الإنفاق على الدفاع الوطني خلال العام المالي الجاري، مما سيمكن أفراد الجيش المجندين من الحصول على زيادة في الأجور بنسبة 10% على الأقل.
ورغم أن هذه الزيادة عادة ما تحظى بتأييد مشترك من الحزبين، إلا أن هذا العام يشهد اعتراضات من بعض النواب الديمقراطيين على بند يتضمن حظر العلاجات الطبية للأطفال المتحولين جنسياً من أبناء أفراد الجيش إذا كان هذا العلاج سيؤدي إلى العقم.
من المتوقع أن يوافق مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء على مشروع القانون، ومن ثم يحيله إلى مجلس الشيوخ لمراجعته. ويطمح النواب إلى الحصول على زيادة أكبر في الإنفاق الدفاعي، تتجاوز الـ 895 مليار دولار التي تم الموافقة عليها في الحل الوسط الذي تم طرحه.
ويعمل النواب على تضمين زيادة في الأجور تصل إلى 14.5% لأفراد الخدمة العسكرية من الرتب الدنيا، بينما سيتم تخصيص زيادة 4.5% للجنود من الرتب الأعلى، وذلك في إطار تحسين جودة حياة الأفراد الذين يخدمون في الجيش الأمريكي.
