أفادت مصادر مطلعة، بأن اللجنة الخاصة بالعفو الأميري عن السجناء، قررت بحث ملفات 3000 سجين محكومين بأحكام نهائية والنظر في مدى مطابقتها للاشتراطات الخاصة بالعفو.
ولفتت المصادر، إلى أن اللجنة أبلغت «المؤسسات الإصلاحية»، وهي الجهة المسؤولة عن إعداد ملفات المحكومين المنظورة أمام اللجنة، باستبعاد القضايا المتعلقة بأمن الدولة وهتك العرض وجرائم النفس التي لا يوجد فيها تنازل، بالإضافة إلى قضايا ازدراء الأديان والفتن الطائفية والتعرض للذات الأميرية.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن تنظر اللجنة، الملفات المطابقة للشروط والتي يحصل من خلالها السجناء على الإفراج الفوري أو تخفيض مدة العقوبة أو العفو من الغرامات المترتبة على الأحكام أو إلغاء أحكام الإبعاد القضائي.
وفي الإطار ذاته، كشفت المصادر أن النيابة العامة قررت الإفراج عن 11 سجينا وسجينة من السجن المركزي وتطبيق نظام السوار الإلكتروني عليهم بعد عرض المؤسسات الإصلاحية ملفاتهم عليها.
وأوضحت أن وزارة الداخلية، وقّعت العقد الخاص بتطوير وترميم وتأهيل وبناء عنابر جديدة للسجن المركزي والسجن العمومي لتقليل اكتظاظ المحكومين داخلهما، على أن تبدأ أعمال التطوير مطلع السنة المقبلة.
