أكد وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، اليوم الأربعاء، أن التجارة الرقمية في الكويت تعد قطاعًا حيويًا يشهد نموًا مستمرًا ويشكل مكونًا أساسيًا من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف العجيل أن القطاع يفتقر إلى التشريع التجاري المناسب، إذ أن القانون الحالي تم وضعه لتنظيم التجارة التقليدية فقط.
جاء ذلك خلال عرض مرئي نظمته وزارة التجارة والصناعة في مركز جابر الأحمد الثقافي لمناقشة مسودة مشروع قانون تمكين التجارة الرقمية.
وأوضح العجيل أن هذا المشروع يعد خطوة أولى نحو بناء بيئة تشريعية متكاملة تدعم نمو الاقتصاد الرقمي في الكويت، ويهدف إلى تنظيم قطاع التجارة الرقمية، حماية حقوق المستهلك، وتمكين نمو التجارة الرقمية في البلاد.
وأشار العجيل إلى أن القانون يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال مشاركة مجتمع الأعمال والمهنيين في تطوير المسودة. وتضمن القانون إلزام مقدمي الخدمات بتوفير خيارات دفع إلكترونية معتمدة من بنك الكويت المركزي، وتبني تقنيات مثل البلوك تشين والعقود الذكية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة التجارة الرقمية.
كما لفت إلى أن القانون ينظم العلاقات بين المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والمعلنين لضمان الشفافية، ويشمل حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال حظر الترويج المخادع أو استخدام المحتوى دون إذن. كما يتطرق إلى إنشاء سجلات تجارية ورقمية للمتاجر الإلكترونية لضمان وضوح قانوني، وحماية بيانات المستهلكين، والإبلاغ عن الاختراقات الأمنية.
وأكد العجيل أن القانون يوفر آليات شفافة لتسوية الشكاوى بسرعة وكفاءة ويضمن حقوق المستهلك في حالات تأخير التسليم أو الأخطاء في المعاملات التجارية الرقمية.
الوزارة ستستقبل ملاحظات مجتمع الأعمال والمهنيين والجمهور عبر الموقع الإلكتروني المخصص للملاحظات حتى 18 ديسمبر الجاري، على أن يتم تقديم المسودة الثانية لإدارة الفتوى والتشريع، مع التوقعات بإقرار القانون في نهاية مارس المقبل.
