أصدرت المحكمة الادارية، اليوم، الأربعاء، قرارا يقضي بإلغاء قرار رئيس المجلس أحمد السعدون ونائب الرئيس محمد المطير وأعضاء مكتب المجلس بفصل الموظف لدى الامانة العامة لمجلس الامة علي الوسمي وتقضي باعادته للعمل.
وفي سياق آخر، قررت النيابة العامة، اليوم، الأربعاء، حبس رجل أعمال ووكيله وموظف عن تهمة تحويل قسائم صناعية تعود ملكيتها لوكالة سيارات شهيرة تفوق قيمتها 100 مليون دينار مقابل رشاوي “مركبات” دون موافقة باقي الشركاء.
