أعلنت منيرة الأمير، رئيسة اللجنة الفنية في المجلس البلدي، أن التعديلات الجديدة المقترحة من الجهاز التنفيذي على لائحة البناء في المناطق الزراعية والثروة الحيوانية تمثل خطوة هامة لمعالجة التحديات التي تواجه هذه القطاعات الحيوية.
وأضافت في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم، أن التعديلات تشمل إعادة تعريف واضح للمناطق المشمولة باللائحة، لتفادي أي لبس بين المناطق الزراعية ومناطق الاستخدامات الأخرى.
وأشارت إلى أن من بين التعديلات الجوهرية إدخال تغييرات على تصميم الاستراحات العائلية لتقتصر على دور واحد فقط بدلاً من دورين، مع زيادة المساحة المسموح بها وارتفاع البناء لتحقيق الاستفادة المثلى. وأكدت الأمير أن التعديلات الجديدة تأخذ بعين الاعتبار زيادة المساحات المخصصة للتخزين في المناطق الزراعية، بما يشمل تخزين البذور والمنتجات الزراعية والمعدات، لمعالجة التحديات التي يواجهها أصحاب هذه الأعمال.
وأشادت بخطوة زيادة نسبة المساحات المخصصة لإقامة المحميات الطبيعية، ووصفتها بأنها تطور إيجابي يدعم الجهود البيئية ويحفز المهتمين بالنشاط البيئي في الكويت. وأضافت أن اللائحة تشمل أيضاً زيادة المساحات المخصصة لسكن العمالة وملحقاتها، مما يعزز من كفاءة تشغيل هذه القطاعات من خلال توفير بيئة مناسبة للعمالة التي تعد ركناً أساسياً في نجاحها.
وفي سياق متصل، تقدم عضوا المجلس البلدي شريفة الشلفان وعبد اللطيف الدعي بمقترح لإصدار لائحة لتجميل الأماكن العامة في الدولة. يهدف المقترح إلى تشجيع المسؤولية المجتمعية وإتاحة الفرص للمتطوعين والمبادرين من الجهات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمبدعين للمشاركة في تجميل الأماكن العامة، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة لتحسينها وإحيائها. وأشارا إلى أن الأماكن العامة تعتبر من أهم المكونات العمرانية في المدن الناجحة، ولها دور مهم في تحسين مستوى جودة الحياة.
وحددت المادة الثانية من اللائحة الأماكن المسموح بتجميلها، وتشمل المدن، الجزر، الضواحي، المناطق، الطرق، الشوارع، الميادين، الجسور، الأرصفة، ومسارات مشي الأفراد (الممشى).
