أكد وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، أنه “لم يعد مقبولًا التعاطي مع مبادئ القانون الدولي وفقًا لهوية الجاني والضحية”، مشددًا على أن ما تشهده غزة من قتل وتجويع وتهجير في عامها الثاني يعد “جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان”. وأضاف أن المجتمع الدولي ما زال عاجزًا عن إيقاف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
جاء ذلك خلال ترؤس اليحيا وفد دولة الكويت في المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة، الذي عقد اليوم الاثنين في القاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعنوان “عام على الكارثة الإنسانية في غزة: الاحتياجات العاجلة والحلول المستدامة”.
وفي كلمته بالمؤتمر، أكد اليحيا أن دولة الكويت كانت من أوائل الدول التي استجابت بسرعة للمساعدة في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، منذ بداية العدوان في أكتوبر الماضي، عبر عدة مسارات من بينها تسيير الجسور الجوية والبحرية والبرية.
وأشار الوزير إلى أن الاحتلال لا يزال يعيق محاولات الأمم المتحدة إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحاصرين، مما يزيد من معاناتهم ويضع أكثر من مليوني شخص على حافة المجاعة. كما حذر من خطورة ازدواجية المعايير في التعامل مع ممارسات الاحتلال، مؤكدًا أن هذا يتعارض مع مصداقية المنظومة الدولية.
كما شدد اليحيا على ضرورة أن يرفض المجتمع الدولي التشريع الصادر عن سلطات الاحتلال بشأن حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، داعيًا إلى دعم الوكالة لضمان استمرار تقديم خدماتها الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة.
