أصدرت محكمة الجنايات، اليوم، الاثنين، قرارا يقضي بحبس مغرد وهمي سنتين طعن علنا في حقوق الأمير وعاب في ذات الأمير بعد حل مجلس الأمة وقبض عليه من جهاز أمن الدولة وتم التعرف على شخصيته الحقيقية.
وأكدت الجنايات برئاسة المستشار نايف الداهوم، أن حرية الرأي مكفولة دائما مادام الأمير لايُزج بإسمه والأمير بحكم مركزه الاستثنائي وعلو مكانته ومقامه السامي مُسْتوجِب التوقير والاحترام حفظاً لمكانة سموه.