تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط تشكيل عصابي مكون من عدة أشخاص تورطوا في إنشاء شركات وهمية واستخدام المحررات الرسمية المزورة لتسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 300 إلى 500 دينار لكل عامل.
وكشفت التحريات أن العصابة قامت بتحويل عمالة من داخل البلاد إلى هذه الشركات الوهمية بصورة غير قانونية. وتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وأشارت وزارة الداخلية إلى التزامها التام بتطبيق القانون بحزم على الجميع، مؤكدة أن رجال الأمن سيتصدون بكل قوة لمن يحاولون مخالفة القوانين.
