نظم معهد الكويت للدراسات القضائية ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز فعالية العدالة نحو عدالة ناجعة”، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد مدير المعهد المستشار هاني الحمدان أن الورشة تأتي تجسيدًا لمضامين مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المعهد والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، مشيرًا إلى أن المعهد يسعى دائمًا لتطوير وتعزيز كفاءة العمل القضائي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح الحمدان أن تحقيق العدالة الناجعة ليس هدفًا فحسب، بل هو مسؤولية تضمن حقوق الأفراد وتساهم في حماية المجتمع.
ولفت إلى أن العدالة الناجعة تعني تقديم الخدمات القضائية بأعلى مستويات الكفاءة والسرعة، مع الحفاظ على دقة الإجراءات والأحكام ونزاهتها، مما يتطلب من القضاة ووكلاء النيابة وكل العاملين في المجال القانوني مواكبة التحديات الجديدة والاستفادة من التطورات التقنية والقانونية.
وأشار الحمدان إلى أن التعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي يعكس التزام المعهد بتوسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية الرائدة، بما يسهم في بناء قدرات قضائية متطورة تستجيب لمتطلبات العصر.
تتناول الورشة عدة محاور مهمة تشمل دور النيابة العامة في توجيه الضبطية القضائية، سلامة الإجراءات، أسس التعامل مع مسرح الجريمة، وآليات التعامل مع الشهود والضحايا، بالإضافة إلى ضمانات التفتيش.
