صدر اليوم، الأربعاء، الموافق السابع والعشرين من نوفمبر، قرارا يقضي بإنهاء العمل بجميع قرارات التكليف الصادرة للقيام بأعمال الوظائف الإشرافية بمستوى مدير إدارة ومستوى رئيس قسم في كافة قطاعات الأمانة العامة ومكتب رئيس مجلس الأمة،ومكتب نائب الرئيس.
ونص القرار أيضًا على إلزام الجهات المعنية، بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويُعمل به اعتباراً من 2024/12/1.
ويأتي ذلك بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2024/5/10م بحل مجلس الأمة ووقف العمل بعدد من مواد الدستور وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
وعلى قرار رئيس مجلس الأمة رقم (26) لسنة 2009 في شأن اعتماد لائحة النظام الإداري الوظيفي للموظفين المدنيين بالأمانة العامة لمجلس الأمة والقرارات المعدلة له.
وعلى قرار رئيس مجلس الأمة (106) لسنة 2013 في شأن اعتماد نظام الرواتب ومزايا العاملين المدنيين بالأمانة العامة لمجلس الأمة، وتفويض الأمين العام بوضع دليل سياسات وقواعد واجراءات ونظم شئون الموظفين المنظمة لنظام الرواتب والمزايا والقرارات المعدلة له.
وعلى قرار أمين عام مجلس الأمة رقم (46) لسنة 2014 بشأن العمل بالأحكام الواردة بدليل سياسات وقواعد وإجراءات ونظم شئون الموظفين المنظمة لنظام الرواتب ومزايا العاملين بالأمانة العامة لمجلس الأمة والقرارات المعدلة له.
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2024 بشأن ندب السيدة / لمى محمد الدخيل الأمين العام المساعد لقطاع الشئون المالية بالإضافة إلى عملها الأصلي القيام بأعمال الأمين العام لمجلس الأمة.
وبناء على توجيهات السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في شأن إنهاء التكليفات بالوظائف الإشرافية في كافة قطاعات الأمانة العامة لمجلس الأمة، ومكتب الرئيس، ومكتب نائب الرئيس، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
