عرض مدير إدارة مباحث الجنسية العقيد عبد العزيز العميري، في لقاء مع تلفزيون الكويت، إحدى حالات تزوير الجنسية التي تورطت فيها امرأة حصلت على الجنسية الكويتية مرتين، إحداهما وفق المادة الأولى والأخرى كـ”زوجة كويتي” بموجب المادة الثامنة.
وأوضح العميري أن المرأة كانت تستخدم اسماً وهمياً لتتمكن من الحصول على مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية على أساس أنها مطلقة، إلا أنه تم اكتشاف التزوير عندما تبين أنها غادرت البلاد بطريقة غير مشروعة عبر المنافذ. وأكد أن الأمر قد تم إحالته إلى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هروبها.
كما كشف العميري عن حالة تزوير أخرى تم خلالها اكتساب 132 شخصاً الجنسية الكويتية بالتبعية، من بينهم 56 موظفاً يتقاضون نحو 33 ألف دينار شهرياً، ما يعادل 400 ألف دينار شهرياً من دون وجه حق.،وأوضح العميري أن جميع حالات التزوير تتم إحالتها إلى النيابة العامة لمحاسبة المتورطين.
وأشار العميري إلى أن التحقيق في حالات التزوير يمر بمراحل دقيقة من فحص المعلومات وإثبات التزوير، سواء كان دليلاً فنياً أو مادياً.
وأضاف أن المشكلة تتفاقم في بعض الحالات بسبب “الإدلاء ببيانات غير حقيقية” في بلدان الولادة، حيث يتم استخدام شهادات ميلاد مزورة يتم التصديق عليها من السفارات الكويتية، ما يسهل إضافتها إلى ملفات الجنسية.
وكشف العقيد العميري أن عدد الجنسيات التي حصلت عليها زوجات الكويتيين، سواء من الدول العربية أو الأجنبية وفق المادة الثامنة، بلغ 66 جنسية حتى آخر إحصائية. وأكد أن الحفاظ على الهوية الوطنية هو مسؤولية مشتركة، وأن إدارة الجنسية تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة التزوير والازدواجية من داخل وخارج الدولة.
