أصدرت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار بسام الغوينم، اليوم، الثلاثاء، قرارا يقضي بعدم جواز محاكمة وزير سابق عن تهمة الاستيلاء من المال العام على أكثر من 4 ملايين دينار، مزايا رئيس تنفيذي لشركة كبرى تساهم فيها الدولة لسابقة الفصل في الدعوى.
وفي وقت سابق، ألغت محكمة الجنايات دائرة التظلمات، قرار النيابة العامة بحفظ قضية متهم فيها وزير سابق ورجل أعمال بالإضرار بالمال العام والاستيلاء على أكثر من 4 ملايين دينار من شركة تساهم فيها الدولة بأكثر من 25 في المئة، وقررت تقديمها الى المحاكمة.
