الزمت الدائرة المدنية في محكمة التمييز ملاك شركة سيارات شهيرة بفسخ عقد بيع مركبة ألمانية فارهة واسترجاع قيمتها البالغة 39 ألف دينار لمواطنة، وتعويضها بمبلغ 500 دينار.
تفاصيل الدعوى التي أقامها المحامي علي العلي نيابة عن موكلته تتلخص في أن المواطنة اتفقت مع المتهمين على دفع مبلغ 39 ألف دينار لاستيراد سيارة من الخارج، ولكنها اكتشفت لاحقاً أنها وقعت ضحية نصب واحتيال.
وبعد صدور حكم محكمة الجزائية بإدانة المتهمين بالسجن، قدم المحامي العلي دعوى مدنية لاسترداد المبلغ وتعويض موكلته عن الأضرار المادية والمعنوية.
وقضت المحكمة المدنية بإلزام المدعى عليهم برد المبلغ للمدعية وتعويضها بمبلغ 500 دينار. وأوضح المحامي العلي أن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكلته تفوق المبلغ المحكوم به، مشيراً إلى أن الدعوى قد تم الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف “الدائرة المدنية” لزيادة مبلغ التعويض.
