أصدرت محكمة الجنح المستأنفة، اليوم، الاثنين، قرارا يقضي بوقف تنفيذ حكم الحبس سنة لقيادي سابق في الهيئة العامة للرياضة عن صرف 241 ألف دينار لأحد الأندية بالمخالفة للشروط والإجراءات، كما قررت حجز القضية للحكم خلال أسبوعين.
وفي وقت سابق، قضت محكمة الجنح بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ في تهمة إلحاق الضرر الجسيم بأموال «الهيئة» وتقديم الدعم المالي لإحدى المسابقات.
وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهم وآخر بصفتهما موظفيْن عمومييْن أنهما تسببا بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عملهما، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وتفريطهما في أداء وظيفتهما وإخلالهما بواجباتهما بأن وافقا واعتمدا طلباً بتقديم الدعم المالي لبطولات محلية، بالمخالفة للوائح المعمول بها مما ترتب عليه الإضرار بالأموال العامة.
