أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من خلال حملاتها وجولاتها التفتيشية خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2024، عن ضبط 396 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل.
ويأتي ذلك تطبيقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، واستمراراً للانتشار الأمني المكثف في جميع محافظات البلاد لضبط المخالفين والخارجين عن القانون.
وأفادت وزارة الداخلية، بأنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، كما تم إبعاد 568 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل عن البلاد، مؤكدة على استمرارها في تكثيف حملاتها الأمنية على مختلف مناطق البلاد وملاحقة وضبط كل من يخالف قانون الإقامة، مشددةً على أن المحاسبة تشمل العامل وصاحب العمل على حدٍ سواء.