أجاب مصدر رفيع المستوى، على ما يتم تداوله حول وجود سنة محددة للإجراءات والمراجعات المتعلقة بسحب الجنسية الكويتية، وعدد محدد مرشح للمراجعة أو السحب أو الفقد، ومعايير ما يمكن من خلالها استشراف ما تحمله الأيام المقبلة في ملف الجنسية.
وتعقيبا على ذلك، قال المصدر: «ليست هناك سنة محددة للمراجعات، وليس هناك مادة محددة، ويكفيكم أن تعرفوا أنه ماكو بني آدم في الكويت لو عليه شعرة ما ينفتح ملفه».
وأكد المصدر، أن «الملف السليم لا يقلق من شيء، وكل من عنده شائبة ما سيُفتح ملفه.. وكل من عُدلت جنسيته.. سيُفتح ملفه أيضًا».
وأفاد المصدر، بأنه لا توجد مخاوف من تطبيق صحيح القانون، هذا ما نمضي فيه قدما، ولا نتراجع عنه، مؤكدًا أن القرارات التي يتم اتخاذها في شأن أي ملف، تأتي بعد دراسة شاملة وتدقيق لكل حالة، وبما يضمن اتفاق القرارات مع الإجراءات واللوائح والقوانين.
