شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مع تزايد عمليات البحث عن تفاصيل حادث الشيف علاء الشربيني، الذي وقع في مدينة الشيخ زايد وأسفر عن مصرع عامل دليفري. إليكم التفاصيل الكاملة للحادث وما تبعه من تطورات.
تفاصيل حادث الشيف علاء الشربيني
بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة حول وقوع حادث تصادم في منطقة الشيخ زايد. فور الإبلاغ، انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الحادث وقع بين سيارة “رانج روفر” يقودها نجل الشيف الشربيني وعامل دليفري.
ملابسات الحادث
- التصادم: اصطدمت سيارة نجل الشيف بعامل الدليفري الذي فارق الحياة على الفور.
- فرار السائق: ترك نجل الشيف السيارة في مكان الحادث وفر هاربًا.
- تحفظ على السيارة: تم التحفظ على السيارة من قِبل الجهات الأمنية تحت تصرف النيابة العامة.
الإجراءات القانونية
اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث:
- تم نقل جثة عامل الدليفري إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
- رفع الحطام عن الطريق: قامت إدارة مرور الجيزة بتنظيم حركة السير وإعداد تقرير مفصل عن الحادث.
- تحرير محضر بالواقعة: تم تحرير محضر رسمي بالحادث وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وأخطرت الأجهزة الأمنية اللواء سامح الحميلي، مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، بالواقعة لمتابعة التطورات.
ردود الفعل حول حادث الشيف علاء الشربيني
أثار الحادث حالة من الحزن والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد كبير من المواطنين عن استيائهم من تكرار مثل هذه الحوادث التي تنتهي بوفاة الضحية وفرار الجاني.
تصريحات الشيف الشربيني
وعقب الحادث ظهر الشيف الشربيني في تصريحات صحفية ليؤكد أن الحادث وقع بالفعل ولكن ليس مع الشيف علاء الشربيني، مشيرا إلى أن الشيف أن علاء ليس له علاقة بالحادث، وأن الذي كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث هو ابن زوجته، وأنه أخذ السيارة بدون علمهم.
حادث الشيف علاء الشربيني في عيون الرأي العام
شكل هذا الحادث صدمة كبيرة نظرًا لارتباطه باسم الشيف علاء الشربيني، أحد أشهر الطهاة في مصر، ما جعل الواقعة تتصدر محركات البحث وتثير فضول الجمهور لمعرفة المزيد عن تطورات القضية.
دعوات للعدالة
اختتم الحادث بدعوات واسعة على مواقع التواصل تطالب بتحقيق العدالة وإنصاف عائلة عامل الدليفري، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون ومحاسبة المخطئين بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية.
