غرامات بالملايين على شركات الطيران منخفضة التكلفة في إسبانيا: تعرف على التفاصيل

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، فرض غرامات مالية ضخمة تصل قيمتها إلى 179 مليون يورو (ما يعادل 186 مليون دولار أمريكي) على خمس شركات طيران منخفضة التكلفة بسبب ممارسات وصفتها بـ”المسيئة”.

وشملت العقوبات تحذيرًا صريحًا بضرورة وقف هذه الممارسات فورًا، ما يعكس توجهًا حازمًا لحماية حقوق المستهلكين في إسبانيا.

الغرامات المفروضة: الشركات وقيمتها المالية

فرضت وزارة الحقوق الاجتماعية الإسبانية غرامات مالية متفاوتة على خمس شركات طيران رئيسية بسبب انتهاكاتها المتكررة. وفيما يلي قائمة بأسماء الشركات وقيمة الغرامات:

ما هي الممارسات “المسيئة” التي تم رصدها؟

وفقًا لبيان الوزارة، تضمنت الانتهاكات التي ارتكبتها شركات الطيران العديد من الممارسات التي أثرت سلبًا على حقوق المستهلكين، ومنها:

1. فرض رسوم إضافية على حقائب اليد، مما يزيد تكلفة السفر بشكل غير مبرر.
2. فرض تكاليف إضافية لحجز مقاعد متجاورة لمرافقة القصر أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يعد تمييزًا واضحًا.
3. رفض الدفع النقدي في المطارات الإسبانية، مما يضيق الخيارات المتاحة للمسافرين.
4. فرض رسوم مرتفعة لطباعة بطاقات الصعود إلى الطائرة داخل المطارات.
5. عدم وضوح الأسعار على المواقع الإلكترونية، مما يجعل مقارنة الأسعار واتخاذ قرارات الشراء صعبة على المستهلكين.

خطوة تاريخية: أول عقوبات من نوعها

أكد البيان أن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الوزارة عقوبات مباشرة على شركات الطيران منخفضة التكلفة. وتشمل العقوبات أيضًا حظر استمرار هذه الممارسات، مع منح الشركات حق الاستئناف أمام المحكمة الوطنية الإسبانية.

حماية المستهلك: رسالة واضحة للشركات

تعكس هذه الخطوة الحازمة من الحكومة الإسبانية التزامها بتعزيز حقوق المستهلكين وضمان معاملة عادلة للمسافرين. ومن المتوقع أن تثير هذه العقوبات نقاشات واسعة داخل قطاع الطيران، خاصة مع احتمالية تأثيرها على سياسات التسعير والخدمات المقدمة من شركات الطيران منخفضة التكلفة.

هذه العقوبات تمثل رسالة واضحة للشركات بأن ممارساتها لن تمر دون عقاب، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق المسافرين. ومن المنتظر أن يتابع المستهلكون والشركات عن كثب تطورات هذا الملف في الأيام المقبلة.