قرّرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، سحب الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تم سحب الجنسية منها إلى 4601 حالة في غضون 3 أسابيع، منذ 31 أكتوبر الماضي.
وفي تطور متصل، أفادت مصادر مطلعة أنه تم سحب 310 جنسيات بالتبعية من أفراد ينتمون إلى “عائلتين” تبين أنهما حصلتا على الجنسية الكويتية بالتزوير، وأظهرت التحقيقات أن أفراد هاتين العائلتين هم من الجنسية السورية في الأصل. وقد توصلت مباحث الجنسية إلى تفاصيل القضية وأحالت التحقيقات إلى الجهات المختصة.
كما كشفت المصادر لـ “الراي” أن الجنسية تم سحبها من المواطنين المتهمين، وكذلك من أفراد أسرهم بمن فيهم الزوجات والأبناء والأحفاد. ومن المثير أن اثنين من أفراد هذه العائلات كانا في الأصل أولاد عم، وتم التلاعب بالجنسية ليظهروا كإخوة. وقد تم استخدام شهادات ميلاد مزوّرة صادرة من دول أخرى في عمليات التزوير، حيث تم تسجيل مولود أصلي مع توأم مزوّر، ثم يتم إدخال التوأم إلى الكويت مقابل مبالغ مالية.
وأكدت المصادر أن العديد من المزوّرين في هذه القضية قد غادروا البلاد خوفًا من القبض عليهم بعد تضييق الخناق عليهم من قبل مباحث الجنسية، مشيرة إلى أن جهود الضبط ما زالت مستمرة في محاولة للقبض على آخر المزوّرين.
من جانب آخر، أصدرت “الكويت اليوم” ملحقًا رسميًا يتضمن قرارًا للجنة العليا بتحقيق الجنسية بسحب الجنسية من 5 أشخاص استنادًا إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
