أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو الماضي أنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم مرتبطة بالانتهاكات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
ووفقا لـ التقارير فإن قرارة المحكمة الجنائية الدولية، سوف يجبر نتنياهو على البقاء في إسرائيل وعدم مغادرتها خوفا من اعتقاله من قبل الدول الأعضاء في الجنائية الدولية أو الدول المتعاونة.
هل سيتم اعتقال نتنياهو؟
تلتزم جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة بموجب النظام الأساسي للمحكمة باعتقال وتسليم أي فرد صدرت بحقه مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا وطأت قدماه أراضيها.
ولكن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك الوسائل اللازمة لتنفيذ أمر الاعتقال، فهي لا تملك قوة شرطة، وبالتالي فإن اعتقال المشتبه بهم لابد أن يتم بواسطة دولة عضو أو دولة متعاونة.
وتشمل عضوية المحكمة الجنائية الدولية جميع دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا واليابان والبرازيل وأستراليا، وفي منطقة الشرق الأوسط، تعد الأراضي الفلسطينية والأردن من الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، فيما ولا تعد إسرائيل دولة عضوًا، ولا الولايات المتحدة أيضًا.
هل يمكن إيقاف تحقيق أو مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية؟
وتسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني قرار من شأنه إيقاف أو تأجيل التحقيق أو الملاحقة القضائية لمدة عام، مع إمكانية تجديد ذلك سنويا.
وبعد صدور مذكرة التوقيف، يمكن للبلد المعني أو الشخص المذكور في مذكرة التوقيف أن يصدر أيضًا طعنًا في اختصاص المحكمة أو في قبول القضية.
يمكن اعتبار القضية غير مقبولة أمام المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون بالفعل قيد التحقيق أو المقاضاة من قبل دولة لها ولاية قضائية على الجرائم المزعومة.
هل يستطيع نتنياهو والمتهمون الآخرون السفر؟
وفقا لـ التقارير يمكنهم السفر، حيث أن إصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية لا يشكل حظراً رسمياً على السفر، ومع ذلك، فإنهم يخاطرون بالاعتقال إذا سافروا إلى دولة موقعة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما قد يؤثر على اتخاذ المتهمين لقراراتهم.
لا توجد قيود على الزعماء السياسيين أو المشرعين أو الدبلوماسيين فيما يتصل بلقاء الأفراد الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقهم مذكرة اعتقال، ولكن على المستوى السياسي، قد تكون النظرة العامة لهذا الأمر سيئة.
