قضت محكمة التمييز الإدارية بضم طفلة كويتية بصيرة تم استئصال عينها بسبب مرض السرطان إلى فئة المعاقين، ومنحها الحقوق التي ينص عليها قانون الإعاقة.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي عمر الحمادي، في أن ابنة موكلته تعاني من إعاقة بصرية بعد استئصال إحدى عينيها نتيجة صراعها مع مرض السرطان.
وقد تقدمت العائلة إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للحصول على شهادة تثبت إعاقتها البصرية، إلا أن اللجنة الطبية في “الهيئة” قررت أنها غير معاقة. بعد التظلم دون جدوى، قررت الأسرة إقامة الدعوى.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن أعمال اللجنة الطبية تخضع للرقابة القضائية في تطبيق القانون، مؤكدةً أنه لا وجود للسلطة المطلقة في الواقع، وأن السلطة التقديرية يجب أن تتقيد بالمصلحة العامة وبالضمانات القانونية لأصحاب الحقوق المستمدة من المراكز القانونية المشروعة، خاصةً فيما يتعلق بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
هذا القرار يعزز من حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويؤكد التزام القضاء بضمان العدالة والإنصاف لهذه الفئة.
