أكدت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، إليزابيث تروسيل، أن اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد تمنع على دول الاتفاقية أي استخدام لهذه الألغام.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، خلال تصريحات صحافية، إن التزامات الدول بموجب اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام لعام 1997 واضحة جدا.
ولفتت إلى أن الاتفاقية تقول على وجه التحديد إن كل طرف يتعهد بعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد تحت أي ظرف من الظروف.
وتابعت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة: “وفق الحظر المنصوص عليه في اتفاقية أوتاوا، فإن موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان هو أن الألغام المضادة للأفراد يجب ألا يستخدمها أي طرف بسبب التهديد الذي تشكله على المدنيين.
وطالبت جميع بلدان العالم، بضرورة العمل على ضمان استحالة استخدام الأسلحة ذات القوة التدميرية العالية، بما فيها النووية، ومنع مخاطر نشوب نزاع أوسع نطاقا.
