أصدر خليفة العجيل, وزير التجارة والصناعة، اليوم، الخميس، القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2024 في شأن قواعد صرف مواد البناء المدعومة في التموين الإنشائي، يقضي بإعادة توجيه الدعوم بما يفيد المواطنين، إلى جانب توظيف استخدام المال العام بشكل أكثر كفاءة ليحقق المواطن أقصى استفادة من الدعم ومنحه حرية الاختيار بما يتوافق مع احتياجاته الإنشائية.
وفي بيان لها، قالت وزارة التجارة، إن الآلية الجديدة المنصوص عليها في القرار الجديد تتيح الفرصة لجميع الموردين المستوفين للشروط الدخول في نظام التموين وتوريد المواد الإنشائية للمستفيدين بما يحقق العدالة في التعامل مع جميع الموردين المحليين.
وفقا لما ذكرته الوزارة، فإن الآلية الجديدة تعتبر بمنزلة إعادة تنظيم شاملة للدعم الإنشائي للمرة الأولى منذ العام 2012 إذ كان هناك دعم ثابت وسعر ثابت مع حد أعلى له أما القرار الحالي فهو دعم ثابت يقابله سعر متغير للمواد مما يمنح مرونة للمواطنين، كما يخلق منافسة محمودة بين الموردين تصب في مصلحة المواطن، ويفتح المجال لدخول 8 منتجات جديدة للمرة الأولى.
طبقا لما ورد في بيان وزارة التحارة، فإن القرار السابق كان «التكييف» من المواد المدعومة بقيمة 5000 دينار كويتي (نحو 16.2 ألف دولار أميركي) بينما زاد المبلغ في القرار الجديد ليصبح 6000 دينار (نحو 19.5 ألف دولار).
ونوهت بأن مبلغ الخرسانة الجاهزة في المواد المدعومة في القرار السابق كان 8500 دينار (نحو 27.6 ألف دولار) فيما زاد في القرار الحالي إلى 9000 دينار (نحو 29.2 ألف دولار).
وأوضحت أنه تمت إضافة منتج جديد في المواد المدعومة وهو الألمنيوم (النوافذ) ويعتبر من أهم المواد الأساسية لبناء المنزل، حيث تمت إضافة دعم له بما لا يتجاوز مبلغ 1000 دينار (نحو 3.2 ألف دولار أميركي).
وأشارت إلى أنه تمت إضافة خيار مستفيد (مواد اختيارية) بمبلغ 1000 دينار (نحو 3.2 ألف دولار أميركي) بين أربعة منتجات هي الأطقم الصحية والعازل المائي والأسلاك والسيجما، موضحة أن القرار نفسه أتاح للمواطن أحقية الاختيار بعدما كان محصورا بخيار واحد فقط ويجزئ المبلغ على حسب طلبه ما يجعل الدعم يصل للمواطن بشكل سليم ومناسب.
ومن المقرر أن يدخل العمل بالقرار حيز التنفيذ بعد شهر، حيث نص القرار على أن “يفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة باعتماد تعديل مخصصات مواد البناء وإعادة توزيع مبالغ الدعم بين مواد البناء المقررة وفقا لما يستجد على أسعارها في السوق المحلي أو ما تقتضيه المصلحة العامة، كذلك تعديل مواد البناء مخفضة السعر واعتماد إدراج مواد جديدة دون تحميل المال العام أي أعباء وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات المنظمة وتحديد الآليات اللازمة”.
