أصدرت محكمة الجنايات حكمًا يقضي بحبس مواطن يعمل عسكريًا في وزارة الداخلية لمدة 10 سنوات، وذلك بعد إدانته بتحريض أحد العسكريين على تنفيذ أعمال إرهابية ودعوته للانضمام إلى تنظيم “داعش”.
وفي قضية أخرى، قضت المحكمة ببراءة متهمين آخرين، وهما مواطنان، من تهمة الانتماء إلى تنظيم “داعش” والتخطيط لتفجير معسكر عريفجان بحزام ناسف.
وكانت السلطات قد ألقت القبض على المتهمين في وقت سابق بعد تحقيقات مكثفة، حيث تبين أن المتهم العسكري قام بمحاولة تجنيد أحد زملائه العسكريين للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية. في المقابل، تم تبرئة المتهمين الآخرين بعد أن ثبت للمحكمة عدم تورطهم في التهم الموجهة إليهم.
وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الوطني، حيث تواصل الأجهزة الأمنية والعدلية التصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار في البلاد.