قضت محكمة التمييز بالامتناع عن عقاب رجل أعمال ومحامٍ في القضية المتعلقة بتهمة بيع 18 مليون سهم في إحدى الشركات الكبرى بمبلغ مليون ومائة ألف دينار باستخدام شهادة مزورة من وزارة التجارة. جاء ذلك في الدعوى التي رفعها ملاك وشركاء في وكالة سيارات ضد المتهمين.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في وقت سابق بحبس المتهمين لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة التزوير والاحتيال في المعاملات المالية المتعلقة بالأسهم، لكن محكمة التمييز أصدرت حكمها بالامتناع عن معاقبتهما، ليصبح الحكم الصادر نهائيًا في هذه القضية.
تجدر الإشارة إلى أن القضية كانت قد أثارت جدلاً واسعًا نظرًا لحجم المعاملات المالية والتورط في شهادة مزورة تم استخدامها في صفقة بيع الأسهم.
