في خطوة تهدف إلى تقليل نفوذ المدفوعات النقدية ومكافحة غسل الأموال، تدرس وزارة التجارة والصناعة إصدار قرار وزاري جديد يمنع التعاملات النقدية في بعض الأنشطة التجارية.
ويشمل القرار المرتقب مبيعات المجوهرات والذهب والساعات والمعادن الثمينة، حيث سيتم قصر المدفوعات على وسائل الدفع الإلكترونية مثل البطاقات المصرفية والتحويلات الإلكترونية.
وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات صحفية أن الوزارة بصدد وضع اللمسات النهائية على القرار الذي يهدف إلى تقليل عمليات غسل الأموال في القطاعات ذات المخاطر العالية.
وقالت المصادر إن هناك توجهاً رقابياً لمنع المدفوعات النقدية بشكل شامل في هذه الأنشطة، بغض النظر عن حجم المعاملات، استناداً إلى قرارات سابقة في هذا السياق.
وأشارت المصادر إلى أن القرار يأتي في إطار استراتيجية وزارة التجارة بالتعاون مع بنك الكويت المركزي للحد من تداول السيولة النقدية خارج النظام المصرفي، خاصة في الأنشطة التي تشكل بيئة خصبة لعمليات غسل الأموال، مثل تجارة الذهب والمجوهرات.
وأضافت المصادر أن هذا التوجه يتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) التي تشدد على ضرورة تقليص المعاملات النقدية في القطاعات ذات المخاطر المرتفعة، مثل تجارة الذهب والمعادن الثمينة. وذكرت أن هذا الإجراء يساعد السلطات الرقابية في تتبع حركة الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أكدت المصادر أن الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات قد أبدى دعمه لهذه الخطوة، في ظل حجم التداولات الكبيرة في هذا القطاع، مما يتطلب رقابة أكبر لضمان الشفافية ومنع العمليات المشبوهة.
