توقع معهد التمويل الدولي أن تسجل الكويت أعلى فائض في الحساب الجاري ضمن دول مجلس التعاون الخليجي في عامي 2024 و2025، رغم التحديات الاقتصادية المتوقعة بسبب انخفاض أسعار النفط.
وبحسب التقرير، سيظل فائض الحساب الجاري في الكويت مرتفعًا، حيث من المتوقع أن يسجل 23.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، قبل أن ينخفض إلى 18.1% في 2025 مقارنةً بـ28.4% في 2023.
وأشار المعهد إلى أن هذا الفائض الكبير يرجع إلى استمرار قوة الاقتصاد الكويتي في مواجهة التحديات العالمية والمحلية، بما في ذلك انخفاض إنتاج النفط في إطار اتفاقية تحالف “أوبك+” لخفض الإنتاج.
من جهة أخرى، توقع المعهد أن يشهد الاقتصاد الكويتي انكماشًا بنسبة 2.2% في عام 2024، ليكون بذلك الاقتصاد الخليجي الوحيد الذي يشهد انكماشًا في هذا العام. ويُعزى هذا الانكماش إلى تراجع إنتاج النفط على خلفية اتفاقية “أوبك+”، بينما يتوقع المعهد أن يعود الاقتصاد الكويتي للنمو في 2025، حيث من المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 2.9%.
وأشار تقرير معهد التمويل الدولي إلى أن الكويت تواجه تحديات إصلاحية كبيرة نتيجة للخلافات السياسية التي عطلت تقدم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد على مدار السنوات الماضية. وأوضح التقرير أن الكويت تتأخر عن نظيراتها الخليجية في تصنيفات التنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال، في وقت لا يزال الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الكويت خلال السنوات الثلاث الماضية لم يتجاوز 1%، مقارنة بنحو 5% في دول الخليج الأخرى.
وبالنسبة للاستثمار، أشار التقرير إلى ضعف مستوى الاستثمارات في الكويت، حيث بلغ متوسط الاستثمار الخاص والعام 17% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقدين الماضيين، مقارنة بـ24% في دول الخليج الأخرى. كما لفت التقرير إلى أن الإنفاق الرأسمالي الحكومي في الكويت كان أقل من المقدر في الميزانية.
وتناول التقرير أيضًا تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت، والتي تواجه تحديات بسبب بيئة الأعمال الصعبة وفرص الاستثمار المحدودة في البلاد. وأوضح المعهد أن الكويت لا تزال من الدائنين الصافين المهمين على مستوى العالم، حيث تمتلك أصولًا أجنبية ضخمة تقدر بحوالي 780 مليار دولار، أي ما يعادل 440% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يمنحها مرونة مالية لمواصلة الإصلاحات.
على صعيد دول الخليج، يتوقع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج نموًا قويًا في عامي 2024 و2025، بقيادة الإمارات والسعودية. ومن المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج بنسبة 4.4% في 2025، مدعومًا بزيادة الإنتاج النفطي ونمو القطاع غير النفطي، لا سيما في قطاعات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
ورجح التقرير أن يشهد متوسط سعر النفط انخفاضًا من 80 دولارًا للبرميل في 2023 إلى 70 دولارًا في 2024، ما قد يؤدي إلى تراجع فائض المعاملات الجارية لدول الخليج. في الوقت نفسه، قد تؤدي عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة إلى زيادة إنتاج النفط الأميركي، مما يزيد المعروض من الخام ويضغط على الأسعار.
ختامًا، أكد معهد التمويل الدولي أن الكويت تمتلك احتياطيات مالية ضخمة تمنحها مرونة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية على المدى الطويل، ولكنها بحاجة إلى اتخاذ خطوات جادة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات لضمان استدامة النمو في المستقبل.
