وزارة الداخلية تنفي إشاعة تداول ملفات مسؤولين سابقين في اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

الداخلية: نحث على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية

نفت وزارة الداخلية صحة ما تردد حول تداول اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية لملفات تضم أسماء شخصيات ومسؤولين سابقين.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، اليوم، أن المعلومات المتداولة في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة، ودعت الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الإشاعات، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لضمان المصداقية.

قرارات بفقدان الجنسية لسبع نساء كويتيات

في سياق آخر، نشرت جريدة “الكويت اليوم” في ملحق رسمي ثلاثة قرارات صادرة عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، تضمنت فقدان الجنسية لسبع نساء كويتيات، وفقًا لمواد معينة من المرسوم الأميري رقم 15 لعام 1959، والمعروف باسم قانون الجنسية الكويتي.

تفاصيل قرارات فقدان الجنسية

صدرت ثلاثة قرارات عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تضمنت سحب الجنسية استنادًا إلى مواد مختلفة من المرسوم الأميري، وتوزعت كالتالي:

• القرار الأول: استند إلى المادة 9 من المرسوم الأميري، وشمل امرأة واحدة.
• القرار الثاني: استند إلى المادة 10 من المرسوم، وشمل أربع نساء.
• القرار الثالث: استند إلى المادة 11 من المرسوم، وشمل امرأتين.

قائمة النساء اللاتي فقدن الجنسية الكويتية

1. تهاني محسن الهلال
شملت القرارات اسم تهاني محسن الهلال، حيث فقدت جنسيتها وفقًا للمادة 9 من المرسوم الأميري.

2. شيخة عمر نايف العتيبي
فقدت شيخة عمر نايف العتيبي جنسيتها بموجب المادة 10، التي تجيز سحب الجنسية لأسباب تتعلق بتعليمات المرسوم.

3. مريم علي رثعان العنزي
تضمن القرار الثاني اسم مريم علي رثعان العنزي، حيث فقدت جنسيتها وفقًا للمادة 10 من قانون الجنسية.

4. نوره شافي فهيد الهاجري
فقدت نوره شافي فهيد الهاجري جنسيتها وفقًا للقرار الثاني المستند إلى المادة 10.

5. نوال عوده مزيد الحربي
نوال عوده مزيد الحربي فقدت جنسيتها أيضًا وفقًا للمادة 10، كما ورد في القرارات الصادرة.

6. عمهوجه عناد مكراد العجمي
شملت القرارات الصادرة اسم عمهوجه عناد مكراد العجمي، التي فقدت جنسيتها استنادًا للمادة 11 من المرسوم.

7. مستورة نادر عبيد طنف العتيبي
ورد اسم مستورة نادر عبيد طنف العتيبي ضمن القائمة، حيث فقدت جنسيتها وفقًا للمادة 11 من المرسوم.

وزارة الداخلية تؤكد التزامها بالشفافية

أشارت وزارة الداخلية إلى أنها ستستمر في توضيح الحقائق والرد على أي إشاعات متعلقة بملفات الجنسية، حرصًا منها على المصداقية والشفافية.