قضت محكمة الجنايات اليوم بحبس عسكري لمدة خمس سنوات، وتغريمه 2000 دينار، بتهمة الرشوة واستغلال وظيفته لإبعاد وافدين بعد تلفيق تهم الاتجار في الخمور لهم.
كانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بحبس العسكري، الذي يعمل في أحد المخافر، لاتهامه بطلب رشوة من وافدين آسيويين بعد ابتزازهم واتهامهم بالاتجار في الخمور وحجزهم بدون مبرر قانوني.
وأصدرت وزارة الداخلية في حينها بيانًا صحافيًا أكدت فيه إلقاء القبض على رجل الأمن متلبسًا باستغلال السلطة وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل ضبط أشخاص من الجالية الآسيوية وإبعادهم عن البلاد، وتلفيق تهمة الاتجار بالمشروبات المسكرة لهم.
