عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، صباح اليوم الثلاثاء، في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
ورحب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه في شأن زيارة دولة التي قام بها يوم الأحد الماضي رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق له، حيث استعرض مجلس الوزراء نتائج هذه الزيارة والتي تم من خلالها إجراء مباحثات رسمية بين الكويت والإمارات والتي ترأس فيها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الجانب الكويتي، فيما ترأس الشيخ محمد بن زايد الجانب الإماراتي، وبحضور عدد من كبار المسؤولين في البلدين، وتأتي هذه الزيارة لتؤكد عمق العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والروابط التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين وتعزيزا للعمل الخليجي المشترك.
كما أشاد مجلس الوزراء بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل سمو أمير البلاد، ولي العهد، خلال القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت في الرياض أمس والذي دعا فيها إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والمتمثل بالاستهداف الممنهج لمظاهر الحياة من خلال التعرض للأعيان المدنية ومنع دخول المساعدات الإنسانية وفرض سياسة التهجير القسري. كما دعا ممثل سمو أمير البلاد في كلمته المجتمع الدولي إلى التضامن مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتمكينها من استعادة السيطرة على مؤسساتها وحماية مواطنيها وأراضيها وتطبيق قرار مجلس الأمن (1701) مستنكرا تغول العدوان الإسرائيلي وتمدده ليطول سيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة مستهدفا شعبه وكل من يتواجد على أرضها بما في ذلك قوات اليونيفيل في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.
وطالب سموه المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص للاضطلاع بمسؤولياتهم وإعادة الثقة لدور وفعالية مؤسسات المجتمع الدولي التي أصبحت اليوم على المحك واتخاذ موقف حازم يفضي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء وضمان فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة وعدم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي باعتباره كيانا فوق القانون مجددا دعوة دولة الكويت إلى ضرورة تحقيق مبادئ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب والامتثال للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في شأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوى الاحتلال الإسرائيلية في أرض فلسطين المحتلة.
