حجزت محكمة الجنايات اليوم قضية تسريب الاختبارات الأخيرة، والتي يتهم فيها معلمة مواطنة، ومواطنان موظفان أحدهما يحمل شهادة أكاديمية، وموظف وافد، وجميعهم يعملون في وزارة التربية، إلى جلسة 7 يناير المقبل للنطق بالحكم.
تمكن قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص مشتبه في تورطهم بقضية تسريب اختبارات الثانوية العامة لتحقيق مكاسب مادية غير شرعية.
وكشفت التحقيقات أن المعلمة هي التي سربت اختبار “الفيزياء” إلى الموظف الوافد، الذي قام ببيعه لمركز تعليمي خاص، بينما كان المواطنان المشتبه بهما مسؤولين عن تسريب اختبار “الإسلامية”.
