قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة، شريدة الموشرجي، إن مجلس الخدمة المدنية قد اعتمد في اجتماعه الأخير، الذي عُقد في السابع من نوفمبر الجاري، خطة التوظيف المركزي (المرحلة الثانية) التي تم بناؤها بناءً على القرار السيادي لسمو أمير البلاد.
وأوضح الموشرجي أن الخطة الجديدة، التي أعدها ديوان الخدمة المدنية، تركز على تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة في عملية التوظيف في القطاع الحكومي. حيث تم تضمين فرص وظيفية متنوعة لتلبية احتياجات الدولة في مختلف التخصصات، مع مراعاة التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الموشرجي إلى أن الخطة تضمن توفير دورات تأهيلية للمؤهلين من حاملي التخصصات غير المطلوبة، بحيث يتم تدريبهم على وظائف إدارية لا تتطلب مؤهلات تخصصية.
كما سيتم التعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتوفير دورات تدريبية للمرشحين من حملة الثانوية العامة وما دون، بهدف تأهيلهم للالتحاق ببعض الوظائف الحكومية.
وفيما يتعلق بسوق العمل الخاص، أكد الموشرجي أن الخطة تتضمن دراسة علمية للاحتياجات الفعلية لسوق العمل في القطاع الخاص، لتوفير فرص وظيفية تناسب كافة التخصصات، بما في ذلك التخصصات الجامعية والثانوية.
وأضاف الموشرجي أن مجلس الخدمة المدنية قد كلف ديوان الخدمة المدنية بالاستمرار في تنفيذ الخطة والبدء في المرحلة الثانية من التوظيف المركزي.
كما استعرض المجلس خلال الاجتماع التصورات المتعلقة بتطوير الأداء الحكومي، ومنها دمج بعض القطاعات في الجهات الحكومية.
وتضمنت المراجعة الكاملة للهياكل التنظيمية لتحديد معايير واضحة لتجنب أي تشابك أو تداخل في الاختصاصات بين الجهات المختلفة.
واختتم الموشرجي تصريحاته بالقول إن مجلس الخدمة المدنية كلف ديوان الخدمة المدنية باستكمال الدراسات اللازمة لتطوير الأداء الحكومي، ووضع معايير بشأن دمج القطاعات في بعض الجهات الحكومية لتحسين كفاءة العمل.
قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة، شريدة الموشرجي، إن مجلس الخدمة المدنية قد اعتمد في اجتماعه الأخير، الذي عُقد في السابع من نوفمبر الجاري، خطة التوظيف المركزي (المرحلة الثانية) التي تم بناؤها بناءً على القرار السيادي لسمو أمير البلاد.
وأوضح الموشرجي أن الخطة الجديدة، التي أعدها ديوان الخدمة المدنية، تركز على تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة في عملية التوظيف في القطاع الحكومي. حيث تم تضمين فرص وظيفية متنوعة لتلبية احتياجات الدولة في مختلف التخصصات، مع مراعاة التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الموشرجي إلى أن الخطة تضمن توفير دورات تأهيلية للمؤهلين من حاملي التخصصات غير المطلوبة، بحيث يتم تدريبهم على وظائف إدارية لا تتطلب مؤهلات تخصصية.
كما سيتم التعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتوفير دورات تدريبية للمرشحين من حملة الثانوية العامة وما دون، بهدف تأهيلهم للالتحاق ببعض الوظائف الحكومية.
وفيما يتعلق بسوق العمل الخاص، أكد الموشرجي أن الخطة تتضمن دراسة علمية للاحتياجات الفعلية لسوق العمل في القطاع الخاص، لتوفير فرص وظيفية تناسب كافة التخصصات، بما في ذلك التخصصات الجامعية والثانوية.
وأضاف الموشرجي أن مجلس الخدمة المدنية قد كلف ديوان الخدمة المدنية بالاستمرار في تنفيذ الخطة والبدء في المرحلة الثانية من التوظيف المركزي.
كما استعرض المجلس خلال الاجتماع التصورات المتعلقة بتطوير الأداء الحكومي، ومنها دمج بعض القطاعات في الجهات الحكومية.
وتضمنت المراجعة الكاملة للهياكل التنظيمية لتحديد معايير واضحة لتجنب أي تشابك أو تداخل في الاختصاصات بين الجهات المختلفة.
واختتم الموشرجي تصريحاته بالقول إن مجلس الخدمة المدنية كلف ديوان الخدمة المدنية باستكمال الدراسات اللازمة لتطوير الأداء الحكومي، ووضع معايير بشأن دمج القطاعات في بعض الجهات الحكومية لتحسين كفاءة العمل.
