تنظر محكمة الجنايات اليوم قضية 18 متهماً، بينهم نواب سابقون ومغردون، متهمون بإذاعة أخبار كاذبة والإضرار بمصالح البلاد، وإساءة استخدام الهاتف في الادعاء بمنع دخول النائب السابق شعيب المويزري إلى البلاد.
كانت النيابة العامة قد أخلت سبيل المتهمين بعد التحقيق معهم بكفالة 500 دينار مع منعهم من السفر. إلا أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار خالد الطاحوس قررت في 29 أكتوبر الماضي رفع منع السفر عن عدد من النواب السابقين.
من بين المتهمين الذين تتم محاكمتهم النواب السابقون: محمد هايف، بدر الداهوم، سالم النملان، خالد المونس، سعود العصفور، محمد جوهر حيات، محمد مساعد الدوسري، شعيب شعبان، أسامة الزيد، مسلم البراك، عادل الدمخي، فلاح الهاجري، ومغردين آخرين.
