أفاد الدكتور محمد الوسمي، وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم، السبت، بأنه من المقرر أن يتم تطبيق قانون العقوبات البديلة، في جميع الجرائم الخاصة بقضايا الجنح والجنايات، قريبا مع وجود بعض الاستثناءات التي لا ينطبق عليها هذا القانون.
قانون العقوبات البديلة
ولفت وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى أن هذا القانون يهدف للتحول من السياسة العقابية إلى الجزائية الإصلاحية، بهدف العمل على إصلاح المتهم وإعادة تأهيله ليكون عضواً فاعلاً في المجتمع.
وأشار إلى أن المشروع تم إرساله إلى الإدارة العامة للفتوى والتشريع، بعد استطلاع آراء الجهات ذات الصلة، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء، وإقراره قريبا.
تفاصيل قانون العقوبات البديلة
وأوضح وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن المذكرة الإيضاحية للمشروع أكدت أن السياسة التشريعية الجزائية الوطنية من أهم السياسات التشريعية في حماية المجتمع من خطر الجريمة من ناحية، والمجرم من ناحية أخرى، لافتًا إلى أنها دأبت التشريعات الجزائية المقارنة كالقانون «الفرنسي والإماراتي والقطري والبحريني»، على الانفتاح نحو آفاق جديدة ونظريات مستحدثة في التعامل مع جنوح الأفراد نحو ارتكاب الجريمة.
وبين أن من ضمن تلك التوجهات العالمية المستحدثة إعادة النظر في السياسة العقابية للمجرم والعمل على إصلاحه وتأهيله ليكون عضواً فاعلا في المجتمع.
