أصدرت فيه اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، 12 توصية بهدف القضاء على ظاهرة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وطالبت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص، بإجراء إصلاحات لنظام التأشيرات القائم على صاحب العمل، والسماح للعمال بتغيير أصحاب العمل في أي وقت ومغادرة البلاد دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.
وجاءت توصيات اللجنة الدائمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين كالتالي؟
1- عمل فحص استباقي لمؤشرات الإتجار بين الفئات الأكثر ضعفا، بمن فيهم الموجودون في الملاجئ الحكومية وغير الرسمية للسفارات، أو المقبوض عليهم بسبب انتهاكات الهجرة، أو الفارون من أصحاب العمل المسيئين ويواجهون اتهامات كيدية، لضمان عدم معاقبة الضحايا على الأفعال غير القانونية المرتكبة كنتيجة مباشرة للإتجار بهم
2- إنشاء خدمات حماية خاصة للضحايا الذكور، بما في ذلك توفير أماكن للإقامة وتحديد إجراءات حصولهم على الرعاية
3- ضمان الوصول دون عوائق إلى المأوى الحكومي لجميع الضحايا المحتملين، بمن فيهم أولئك الذين يحيلون أنفسهم، ونشر السياسات الجديدة ذات الصلة على جميع المسؤولين لضمان عدم حرمان الضحايا المحتملين من الرعاية
4- التنفيذ الكامل لآلية الإحالة الوطنية عن طريق إصدار توجيه لتنفيذ استخدامها وتوفير ميزانية لها، وزيادة تدريب جميع المسؤولين المعنيين والمنظمات غير الحكومية على الآلية والتأكد من أن المبادئ التوجيهية الرسمية متاحة لجميع المستجيبين في الخطوط الأمامية لاستخدام هذه الإجراءات بشكل روتيني
5- تعزيز إنفاذ القوانين ذات الصلة بعاملات المنازل من خلال تسهيل وصولهن إلى السلطات، وزيادة عمليات التفتيش على وكالات التوظيف المسجلة والاحتيالية، وتحسين فحص شكاوى عاملات المنازل لتحديد حالات الإتجار المحتملة
6- إجراء إصلاحات لنظام التأشيرات القائم على صاحب العمل، والسماح لجميع العمال بتغيير أصحاب العمل في أي وقت ومغادرة البلاد دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل
7- الاستمرار في زيادة جهود إنفاذ القانون للتحقيق مع المتجرين ومحاكمتهم وإدانتهم، بمن فيهم المواطنون الكويتيون والمسؤولون الذين يزعم أنهم متواطئون، بموجب قانون مكافحة الإتجار بالبشر، لعام 2013 بدلا من القوانين الجنائية الأخرى عند الاقتضاء
8- زيادة عدد التحقيقات والملاحقات القضائية لأصحاب العمل الذين يصادرون جوازات سفر العمال المهاجرين بشكل غير قانوني وتشديد العقوبات على مصادرة جوازات السفر لردع الجناة المحتملين في المستقبل
9- تعزيز الجهود الرامية إلى مقاضاة مزاعم جرائم العمل القسري جنائياً وليس إدارياً، وإحالة القضايا التي تحتوي على مؤشرات الإتجار، مثل الشكاوى المتعلقة بعدم دفع الأجور، ومصادرة جوازات السفر وتقييد الحركة، للتحقيق في جرائم الإتجار المحتملة.
10- تنفيذ المادة 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 وإصدار قرار بإلغاء رسوم التوظيف المفروضة على العمال وفرض عقوبات على الوكالات غير الممتثلة وأصحاب العمل الذين يخضعون العمال لهذه الرسوم
11- توسيع نطاق الجهود الرامية إلى زيادة الوعي بالحماية الحالية للعمال المهاجرين والعقوبات المفروضة على المتاجرين، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً
12 تعزيز تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار التي وضعتها لجنة الإتجار
