أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن الدولة لن تشهد تعويما للعملة المحلية بالمعنى المعتاد كما حدث خلال شهر مارس الماضي.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، بأن هذا الأمر يعني أنه لن تكون هناك قفزة كبيرة في سعر الصرف.
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إلى أن ما حدث حاليا هو تحرك السعر بناء على العرض والطلب، وهي السياسة التي يقوم عليها السعر المرن للصرف، مشيرة إلى أن تتبع سعر الصرف خلال فترة معينة يشهد صعودًا وهبوطًا بهامش معين.
وفي الختام، أوضح المستشار محمد الحمصاني، أن الدولة بالتنسيق مع البنك المركزي، ملتزمة بالمحافظة على سياسة سعر الصرف المرن، وتوفير احتياجات السوق من خلال الموارد الدولارية المختلفة.
